«حق رای» یکی از مهمترین موضوعات حقوق شرکت هاست. اتخاذ تصمیم در رابطه با امور روزمره شرکت و یا بسیاری از مسائلی که اسناد متشکله شرکت راجع به آنها ساکت می باشد با استفاده از مکانیسم «رای دادن» صورت می گیرد. بنابراین، حق رای همواره به عنوان مکانیسمی برای حاکمیت و اداره شرکت توسط مالکان آن مد نظر بوده است. با این حال، امروزه حق رای به لحاظ اهمیتی که در حیات تجاری یک شرکت ایفا می نماید مورد توجه طلبکاران شرکت های بدهکار قرار گرفته و در نتیجه کاربرد جدیدی بخود گرفته است. در نتیجه این سوال در حوزه حقوق شرکت ها مطرح می گردد که آیا اعطای حق رای به طلبکاران شرکت قابل توجیه است یا خیر؟ برخی نظام های حقوقی اعطای حق رای به طلبکاران توسط شرکت های بدهکار به رسمیت شناخته شده است. با توجه به اینکه برخی نظام های پیشرفته حقوق شرکت ها چنین حقی را به رسمیت شناخته اند مقاله حاضر در صدد است امکان یا عدم امکان شناسایی حق رای برای طلبکاران را از منظر اصول کلی تعهدات و معیار کارایی در نظام حقوقی ایران مورد بحث و گفتگو قرار دهد. بدین منظور پس از ارایه تحلیل حقوقی و اقتصادی از مقوله حق رای و بررسی ملازمه یا عدم ملازمه میان حق رای و سهامداری مبادرت به طرح و بررسی برخی چالش های پیش روی چنین پذیرشی در نظام حقوق موضوعه ایران می نماید و در نهایت نتیجه گیری می کند.

چکیده حق رأی از مهم ترین حقوق وابسته به سهام است که با تملک سهم برای سهامدار ایجاد می شود و امکان مشارکت وی را در تصمیم-گیری های مجامع شرکت فراهم می کند. ممکن است خط مشی های مالی شرکت ایجاب کند که شرکت برای افزایش سرمایه خود اقدام به فروش سهم جدید نماید ولی در عین حال ممکن است الزامات مدیریتی اقتضاء کند که در کنار افزایش سرمایه، ساختار فعلی مدیریت شرکت کماکان حفظ شود. همین امر سبب شده است که در نظام حقوقی انگلستان علاوه بر اعمال تحدیدات در حق رأی سهامدار، شرکت ها بتوانند سهامی را منتشر کنند که فاقد حق رأی است. در نظام حقوقی ایران به دلیل سکوت قانونگذار، شرکت امکان انتشار سهم بدون حق رأی را ندارد. تنها در مواردی از جمله عدم انجام تعهد سهامدار به تأدیه مبلغ اسمی سهام طبق نص لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 حق رأی سهامدار سلب می شود. علاوه بر این شرکت ها می توانند در مواردی حق رأی سهم را محدود کنند مثلا در اساسنامه شرکت مقرر شود حق رأی سهامدار در مجامع عمومی منوط به داشتن تعدادی معین از سهام است.

در جهان معاصر، انتخابات، به عنوان مظهر اعلای مشارکت مردم در امور سیاسی و حاکمیتی به شمار می آید و یکی از ارکان نظام های سیاسی مردم سالار محسوب می گردد؛ به گونه ای که تصور نظامی دموکراتیک و مردم سالار، بدون در نظر گرفتن امکان مشارکت شهروندان در امور سیاسی و حاکمیتی، بی معنا می نماید. در نظام سیاسی اسلامی هم که نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است، مشارکت سیاسی مردم بسیار مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان یک تکلیف شرعی و وظیفه دینی محسوب شده است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که با توجه به تفاوت های بیان شده میان حق و حکم در کلمات فقها و مشخصه اصلی حقوق که قابلیت اسقاط آنها وجود دارد و با لحاظ ماهیت مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات، امروز نمی توان این مهم را حق، در نظر گرفت و بلکه می بایست آن را حکم محسوب کرد.

همه اشخاصی که رای به ضرر آن ها است در صورتی که حق خود را ساقط نکرده باشند برابر قاعده «مغلوبیت» حق شکایت از رای را دارند، در مواردی محکوم علیه حق انتخاب چند شیوه شکایت از رای را دارد و ممکن است در مهلت یک شیوه شکایت از رای شیوه دیگری را انتخاب کند که هنوز مهلت آن نرسیده است مانند در مهلت واخواهی شیوه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی درپیش گیرد و یا در مهلت تجدیدنظرخواهی شیوه فرجام خواهی را درپیش گیرد. در این صورت این پرسش پیش می آید که آیا از نظرگاه حقوق آیینی این امر قابل پذیرش است یا خیر؟ دیوان عالی در رای وحدت رویه شماره 819 به تاریخ 16 فروردین 1401 خورشیدی در خصوص رایی که محکوم علیه در مهلت تجدیدنظرخواهی درخواست فرجام خواهی داشته فرجام خواهی را به درستی مورد پذیرش قرار داده و بنابراین تکلیف کرده که شعبه های دیوان عالی کشور برخلاف رویه غالب زمان صدور رای وحدت رویه، فرجام خواهی را به تجدیدنظرخواهی توصیف نکنند. این رای مورد نقد برخی است و افزون بر آن زوایای دیگری نیز دارد و اصلی ترین پرسش در مورد اسقاط ضمنی حق شکایت از یک شیوه و در پیش گرفتن شیوه دیگری و نیز استفاده وحدت ملاک آن در موارد مشابه است.

مقدمه: کودکی یکی از حساس ترین دوران زندگی، فرصتی برای رشد و پرورش همه جانبه است، درنتیجه؛ حفظ سلامت جسمی و روانی در این دوره از اهمیت شایانی برخوردار می باشد . حق بر سلامتی از جمله موضوعات مهم و کلیدی در عرصه ملی و بین المللی است که با توجـه بـه موقعیت حساس کودکان(شرایط جسمی و روحی)، توجـه بـه ایـن موضـوع برای این قشر، اهمیتی دو چندان می یابد. با توجه به اینکه «رساله حقوق و صحیفه سجادیه» نماد یک منشور حقوقی کامل و جامع برای بشریت است، بررسی حق بر سلامت کودکان در این دو اثر ارزشمند، هدف پژوهش حاضر می باشد.روش کار:این تحقیق کیفی و از روش تحلیل محتوا بهره برده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد .حق بر سلامت در اسناد بین اللملی دارای ابعاد گوناگون جسمی، روانی و حتی معنوی و اجتماعی اسـت.این حق در صحیفه سجادیه و رساله حقوق امام سجاد 7 به موضوع «حق بر سلامت با رویکرد دینی و اخلاقی و معیارهای آن در تمامی ابعاد و ساحت های وجودی انسان» پرداخته شده و این حق، در کنار جنبه های متعدد حقوق معنا می یابد که توجه و دقت در این جنبه سلامت، فراتر از آنچه در اسناد بین المللی آمده است می باشد . لذا حق بر سلامت در نگرش دینی، علاوه بر وضع و ارائه قوانین، به فضاسازی و ارائه طریق در این زمینه نیز پرداخته است

متن دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور: به حکایت محتویات پرونده خانم **** به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی طی دادنامه شماره 14026839000 مورخ 27/4/1402 صادره از شعبه 1088 دادگاه کیفری دو تهران به مدت دویست و هفتاد ساعت به عنوان نیروی امور خدمات (نظافتچی) در یکی از قبرستان ها سازمان آرامستان های شهرداری تهران (نهاد پذیرنده) خدمات عمومی رایگان و پرداخت یک چهارم از درآمد روزانه به مدت یکصد و هشتاد روز (شش ماه) مجموعا به مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی روزانه در حق دولت و مطالعه کتاب خاطره سقوط اندلس-احد رائف و خلاصه سازی دست نوشت آن در بیست برگ ظرف مهلت دو ماه می باشد محکوم گردیده است با اعلام محکومیت قطعی، محکوم علیها درخواست اعاده دادرسی نموده و در توجیه آن اظهار داشته است که در تمامی دوران تحصیلی یک بار در هیچ سطحی، تخلف، گزارش یا تذکر حراست یا نهادهای مشابه نداشته و دارای پوششی ساده هستم. دادگاه به بیش از حداقل مجازات کرده و با دو مجازات بسیار سنگین به عنوان جایگزین حبس اینجانب را محکوم کرده است و بر خلاف روح ماده 64 قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه توجیه و تناسب بین جرم و مجازات، مجازات های تحقیرآمیز به عنوان مجازات جایگزین صادر نموده است و همچنین جزای نقدی بیش از مقرر قانونی تعیین و به کرامت انسانی و شخصیت اینجانب توجهی معمول نداشته است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل و با ملاحظه اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

سبک حقوقی به معنای بررسی مشخصه های سبکی متون حقوقی، در مقایسه با سبک ادبی با محدودیت هایی روبه روست. رای قضایی با توجه به ویژگی های خاصی که دارد، می تواند موضوع جذابی برای بررسی سبکی باشد. می خواهیم بدانیم مشخصه های سبکیرای ایرانی کدام اند و دلایل شکل گیری آن چیست؟ آیا می توان در بین دادرسان ایرانی سبک خاصی در رای نویسی شناسایی کرد؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که سبک کنونی رای نویسی در ایران را، با توجه به دلایل شکل گیری این سبک، می توان سبکی تقلیدی از نمونه فرانسوی دانست، به ویژه آنکه قاضی ایرانی، همانند بسیاری دیگر از حوزه های دادرسی، برای نوشتن رای الگویی فقهی نداشته است. با این همه برخی قضات سبکی ویژه ای برای نگارش رای دارند؛ سبک هایی که فارغ از خوب یا بد بودن درخور توجه اند.